مىشود " ( 1 ) . وعده اى از متأخرين نيز از رأى شيخ تبعيت نموده اند . اما مشهور فقها بر آنند كه در صورت عدم وجود بينه ودليل ، قول مدعى كمتر مقدم است چون دعوى أو مطابق با أصل است وأصل عدم زيادة كلام أو را تأييد مىكند . صاحب جواهر مىفرمايد : اگر مورد دعوى ، خود عقد باشد كه آيا عقد مثلا بر ده هزار تومان واقع شده يا بر پنج هزار تومان در اين صورت قول صحيح آن است كه مورد از مصاديق تداعى بوده وهر دو مدعى مىباشند ( 2 ) . ولى حق آن است كه حتى در صورت مزبور نظر مشهور فقها صحيح است چرا كه بالأخره اختلاف موجر ومستأجر در حقيقت در مقدار ثمن مىباشد وترديد در ثمن به نحو أقل وأكثر بوده واز موارد جريان أصل عدم زيادة مىباشد . همچنين اگر اختلاف آنها در مقدار عين مستأجره باشد مثلا موجر بگويد كه اجاره بر يك أطاق بوده است ومستأجر بگويد كه بر تمام خانه بوده است . در اين حال قول موجر كه مدعى أقل مىباشد مقدم است چرا كه أكثر ، با أصل عدم زيادة منتفى مىگردد . اما اگر در صورت اختلاف در ثمن متداعيين هر كدام بر دعوى خود بينه اقامه كند در اين صورت از موارد تعارض بينات خواهد بود واگر گفتيم كه بينه خارج مقدم است پس بينه موجر مقدم است واگر گفتيم بينه داخل مقدم است پس قول مستأجر مقدم است . اما مرحوم سيد محمد كاظم يزدى بر آن است كه : " بايد به قرعه تمسك جست " ( 3 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 263 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 458 . ( 3 ) عروة الوثقى 3 : 168 .